خرید دین در فقه و حقوق بانکی ایران

مقدمه

خرید دین یکی از عقودی است که از گذشته های دور همواره به طرق مختلف مورد استفاده مردم قرار می گرفته است. در برهه ای از زمان، برای فروش صد خروار گندم در ذمه بدهکار استفاده می شده و امروزه برای ارائه اعتبار و تنزیل اسناد تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. خرید دین یکی از ابزارهای اعطای تسهیلات در بانکداری امروز، یا همان تنزیل اسناد و اوراق تجاری می باشد که کمک شایانی به اقتصاد کشور در بخشهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی میکند، لکن استفاده از آن منوط به انطباق آن با موازین شرعی است.

مشروعیت استفاده از این ابزار در بانکداری بدون ربا، در پرتوی تحقق برخی شرایط محقق می گردد و خارج از آن خرید و فروش دین همواره با اشکال شرعی روبرو بوده است. آنچه که مورد بحث قرار خواهد گرفت ماهیت این عقد و آثار و احکامی است که بر آن بار می گردد. اهمیت این موضوع در آن است که اگر حدود شرعی این شیوه ی اعطای تسهیلات به خوبی معین گردد می توان به سهولت در گستره ای وسیع از آن بهره برد، امری که در نظام بانکی ما مدتی متوقف و گاهی محدود انجام می شود.

این پژوهش ضمن بررسی مفهوم خرید دین به دنبال یافتن ریشه های مشروعیت آن در فقه امامیه و حقوق بانکی ایران می باشد.

ضرورت انجام تحقیق:

امروزه با پیشرفت جوامع بشری و تجارت در سطح جهانی و بین الملل، نیاز مبرمی به عملیات بانکی در سطح کلان احساس می شود، به طوری که بیشتر خرید و فروشها با قراردادهای اعتباری و اعتبارات اسنادی صورت می پذیرد. خرید دین یکی از ابزارهای مهم مالی و پرکاربرد در موسسات مالی و بانکها و نیز حقوق تجارت بین الملل است و بدلیل منافع مالی آن، نظیر کمک به تولید که باعث افزایش نقدینگی تولید کننده و افزایش امکانات رقابت و کاهش نرخ تورم بوده، با استقبال شدیدی از سوی دولتها روبرو شده است.

در یک چنین شرایطی بانکها به عنوان متصدی اصلی انجام این عملیات شناخته می شوند و با لحاظ این که امروزه بحث ربا و سود در بسیاری نظامهای بانکی اهمیت خود را از دست داده و در واقع عملیات بانکی ربوی محسوب می شوند، اکثر کشورها با گذشت زمان راههای متفاوت و متنوعی را برای انجام امور بانکی پیدا خواهند کرد، لیکن در کشور ما، مطابق اصل۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین می بایست در تطابق کامل با شرع مقدس اسلام باشد که از جمله آن میتوان به عدم مشروعیت ربا اشاره نمود

. فقها همواره در خصوص خرید و فروش دین اختلاف نظر داشته اند اما عنوان خرید دین که در فقه امامیه هم مطرح شده، یکی از اقسام عملیات بانکی بدون رباست که میتوان در مباحث بانکی از آن بهره برد. با عنایت به مباحث مطرح شده می توان اذعان نمود که عقد خرید دین یکی از منابع تأمین اعتبار در حقوق بانکی به شمار می رود.
با توجه به تاثیر و کاربردی که خرید دین در نظام بانکداری دارد و از طرفی نواقص قانونی مرتبط با این موضوع، ضرورت پرداختن به این موضوع احساس می شود.
۱٫اهمیت حقوقی تنزیل اسناد تجاری، شرایط، احکام و آثار آن در حقوق ایران، علوم سیاسی و حقوق، ۱۳۶۲
۲٫وزیری، مجید، بررسی بیع دین به دین در فقه امامیه، مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، ۱۳۸۶

اهداف تحقیق:

الف: بررسی حکم فقهی عقد خرید دین و میزان مشروعیت آن.
ب: بررسی خرید و فروش دین بر اساس ربوی بودن یا نبودن
ج: حکم فقهی خرید و فروش در معاملات بانکی

سوالات تحقیق:

الف: دیدگاه فقه امامیه درباره خرید دین در مسائل روز بانکی چیست؟
ب: آیا خرید دین از فرد طلبکار و یا فروش آن به فرد بدهکار از مصادیق ربوی است؟
ج: آیا معاملات بانکی که به گونه ای مشابه خرید و فروش دین می باشد، صحیح و جایز است؟
فرضیات تحقیق:
بلحاظ دیدگاه فقهی و حقوقی، خرید دین با رعایت شرایطی می تواند تحت عنوان معامله صحیح قرار گرفته و موجب شود بسیاری از معاملات بانکی که تحت این عنوان صورت می گیرد را تصحیح نموده و نیز به آن وجهه ی شرعی و قانونی بخشید.
روش انجام تحقیق: کتابخانه ای، به کارگیری اینترنت، قوانین و بخشنامه های مربوط به بانکها و موسسات مالی.

پیشینه تحقیق:

تاریخچه پیدایش عقد خرید دین را با توجه به موضوع آن که دین است باید از زمان بوجود آمدن مفهوم حقوقی دین در میان معاملات عرفی دانست، که مفهوم دین یا به معنای اعم مفهوم بدهی از زمان مراودات و معاملات عرفی مردم وجود داشته است، همانطور که گفته شده: یکی از معاملات رایج در جزیره العرب که در اسلام نیز با شرایطی مورد قبول واقع شده، خرید دین یا ذمه شخص توسط شخص دیگر است. با گذشت زمان و گسترش دیون و بدهی و نیز کاربردی شدن عملیات بانکی، این عمل حقوقی در حقوق بانکی جایگاه خاصی پیدا کرد،

به طوریکه با وجود عدم مستندات قانونی در مورد آن، سالها با نام تنزیل اسناد تجاری در بین تجار معمول بود و کسی هم در صحت و سقم این موضوع شک نداشت. لیکن با احساس نیاز شدید به عقدی که بتواند در حقوق بانکی راهگشای بسیاری معاملات باشد، به عرصه ی قانون گذاری راه پیدا کرد. در ایران: خرید دین امروزه در بانکهای کشور و در سطح وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد.

تنزیل اسناد و اوراق تجاری بر اساس موازین بیع در نظام پولی و بانکی کشور قابل اعتبار بوده و از منابع تأمین اعتبار می باشد. همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دولت و مجلس سعی در تبیین و تشکیل نظام پولی و بانکی کشور داشتند. دهه شصت با تصویب اولین قانون نظام بانکداری اسلامی بدون ربا، گامهای اولیه در راستای شفاف سازی دین و بیع دین برداشته شد، امری که در فقه و شرع نیز دارای اهمیت ویژه ای بوده و بخشی از مباحث فقهی و شرعی را نیز به خود اختصاص داده است¹.
این ابزار مالی از اواسط دهه شصت و همزمان با تأیید شورای نگهبان وارد سیستم بانکی کشور شد. با گذشت زمان مشکلات این نوع عقد مشخص شد که از جمله آن می توان به گسترش ربا و نیز ورشکستگی سیستم بانکی اشاره نمود.

تعاریف و مفاهیم:

۱-۱-دین در لغت: دین واژه ای عربی و در اصطلاح ادبا و اهل لغت به معنای قرض، شی یا مال غیرحاضر و نیز اطاعت به کار رفته است.
۲-۱-دین در اصطلاح فقه: فقهای عامه و امامیه دین را به اعتبار محتوی و مضمون آن، در سه معنای (اعم، عام و اخص) به کار برده اند.
الف: دین در معنای اعم: شامل مجموع حق اله و حق الناس و حقوقی است که بر ذمه انسان مستقر می گردد.
۱٫امیرحسینی، امین، “بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور” ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایان نامه ارشد،۱۳۹۴
۲٫شفیعی، امیررضا، “خرید و فروش دین و منافع از دیدگاه فقه و حقوق”، ۱۳۹۵
ب: دین در معنای عام: عبارتست از اموال و حقوق مالی که مستقر بر ذمه مدیون است.
ج: دین در معنای اخص کلمه: از نظر فقهای عامه، دین در معنای اخص کلمه همان عقد قرض است، عقد معینی که برای پرداخت مال مثلی با دیگری منعقد می گردد و مدیون و قرض گیرنده مکلف است مثل آن مال را به مقرض برگرداند.
۳-۱-دین در اصطلاح علم حقوق: دکتر کاتوزیان در کتاب مقدمه علم حقوق در تعریف دین می نویسد: تکلیفی است که شخص نسبت به اجرای مفاد حق مالی در برابر صاحب آن پیدا می کند. در این تعریف رابطه حقوقی دائن و مدیون مورد توجه قرار گرفته و موضوع دین را حق مالی تعبیر نموده که قابل مبادله و تقویم به پول است مانند حق مالکیت و حق انتفاع.

دکتر حسن امامی نیز در تعریف دین: دین عبارت است از چیزی بر عهده کسی که ملتزم به ایفاست و آنرا مافی الذمه نیز میگویند و به اعتبار طلبکار، طلب نامیده می شود. در این تعریف، رابطه میان طلبکار و بدهکار مد نظر است و معنای دین شامل انتقال مال، انجام عمل و یا خودداری از انجام آن می باشد.
۴-۱- تعریف دین: دین عبارت است از مالی کلی که ذمه فرد به آن مشغول است، به تعبیری دیگر در نظام فقهی اسلامی برای شخص یک ظرف اعتباری به نام ذمه فرض شده، ظرفی که امکان استقرار مال اعتباری به نام دین در آن وجود دارد. با استقرار دین در ذمه مدیون، دائن مالک آن محسوب می شود.

از این رو از حق فروش، انتقال و یا ابراء آن سخن به میان می آید. در این صورت این حق ارزش مبادله پیدا می کند و امکان قرار گرفتن مال دیگری به عنوان عوض در مقابل آن وجود پیدا می کند. این نوع نگرش به دین ارزش اقتصادی می بخشد و آنرا مال قلمداد می کند. در تعریفی دیگر دین تکلیفی دانسته شده که شخص نسبت به اجرای مفاد حق مالی در برابر صاحب آن پیدا می کند¹.
۲-اقسام دین: دین در یک تقسیم بندی کلی به دین حال و موجل تقسیم می گردد:
الف: دین حال دینی است که مدت ندارد و یا مدتش سررسیده و طلبکار حق مطالبه آن را دارد.
ب: دین موجل عبارتست از دین مدت دار که پیش از سرآمدن مدت، طلبکار حق مطالبه آن را ندارد.

۳-تفاوت دین در اصطلاح فقهی و حقوقی: دین در حقوق اعم از دین در فقه است، زیرا دین از نظر حقوق دانان مترادف با تعهد و التزام است که به موجب رابطه حقوقی ایجاد شده، متعهدله میتواند انجام یا عدم انجام عملی را از متعهد مطالبه نماید. در حالی که دین از دیدگاه فقهای عظام، مالی مثلی است که بر ذمه ی شخص مستقر می گردد.
۴-خرید دین: قراردادی است که به موجب آن، دین مدت دار بدهکار به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از وی خریداری می شود، خرید دین می تواند توسط مدیون یا شخص ثالثی صورت پذیرد. تعهدی که بر ذمه شخص قرار دارد از حیث انتساب آن به بستانکار طلب نامیده می شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد به آن دین یا بدهی می گویند. پس در واقع طلب و دین تفاوتی جز تفاوت در حیثیت اعتبار ندارند.
۱-۴-خرید دین در فقه امامیه: خرید دین در فقه امامیه تعریف مشخصی ندارد اما به احکام آن تا حدودی پرداخته شده است.
۲-۴-خرید دین در حقوق مدنی: خرید دین تسهیلاتی است که به موجب آن، بانک، سفته یا براتی که ناشی از معامله نسیه تجاری باشد را خریداری می کند.

در واقع می توان گفت فروش طلب موجل (آتی) به بهایی نازل تر از ارزش آن در سررسید.
۳-۴-خرید دین در قوانین: قانون مدنی به صورت مشخص به موضوع خرید دین نپرداخته و تنها به بند ۵ ماده۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا تحت عنوان “انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات” اشاره نموده است. همچنین ماده ۲ آئین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری “بانکها می توانند به منظور ایجاد۱٫بولاغی، ابوالفضل، “بررسی خرید دین در حقوق ایران و فقه امامیه”، ۱۳۹۴تسهیلات لازم جهت ایجاد واحدهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی، اسناد و اوراق تجاری متعلق به این قبیل واحدها را طبق ضوابط این آئین نامه تنزیل نمایند”.
۴-۴-ماهیت خرید دین:
خرید دین از متفرعات بیع است و به عنوان ابزار مشتقه در قلمروی بیع از آن یاد می شود. اما نمی توان آن را از انواع بیع شمرد. در خصوص ماهیت فقهی و حقوقی خرید دین یا تنزیل سه نظریه وجود دارد:
۱-۴-۴- قرض همراه با حواله: در جهت تحقق تنزیل، دو عقد قرض و حواله محقق می شود. بر اساس این نظریه دارنده سند تجاری مبلغی را از مشتری قرض می گیرد تا در سررسید مقرر، آن مبلغ را به همراه بهره آن پرداخت نماید، ولی طلب مشتری از خود را به موجب عقد حواله به ذمه شخص ثالثی منتقل و مشتری قبول می کند که طلب خود را (اعم از اصل و بهره) در سررسید مشخص از شخص ثالث دریافت کند و اگر وی از پرداخت مبلغ مزبور در سررسید خودداری نماید به قرض گیرنده مراجعه می نماید. اگر ماهیت خرید دین یا تنزیل را قرض به همراه حواله بنامیم، قرض گیرنده همزمان با تحقق قرض، قرض دهنده را به مدیون خود حواله می دهد که طلب مدت دار خود را همراه بهره در سررسید از وی دریافت نماید، در این صورت ماهیت تنزیل، قرض ربوی بوده که نزد تمامی فقها حرام و ممنوع می باشد.

۲-۴-۴- قرض همراه با وکالت: در این روش طلبکار سند تجاری (چک یا سفته) پس از اینکه قیمت سند را به صورت تنزیل از بانک قرض می گیرد، بانک را وکیل خود قرار می دهد که مبلغ سند را از بدهکار سند تجاری مزبور وصول نماید. در نتیجه صاحب اصلی آن سند تجاری، همچنان به طلبکار خود بدهکار می ماند. هنگامی که بانک به طلبکار آن سند تجاری قرض می دهد، می تواند اجرت معقولی را طی عقد وکالت جهت هزینه وصول اسناد تجاری از وی دریافت نماید.

۳-۴-۴- فروش دین همراه با ضمانت: جهت خرید دین دارنده سند تجاری دین خود را به مشتری می فروشد و به طور همزمان بازپرداخت آن را ضمانت می نماید. در این حالت تنزیل با تحقق دو عقد بیع و ضمانت توامأ محقق می شود. در این حالت تنزیل کننده دینی را که مطابق سند تجاری از کسی طلب دارد و موجل نیز می باشد به قیمت کمتر از مبلغ اسمی آن، به مشتری می فروشد و در عین حال با امضای پشت آن سند تجاری، ضمانت بازپرداخت آن را در سررسید معین می نماید.
گفتنی است اگر ماهیت تنزیل را قرض همراه با حواله بدانیم، این عملیات همان قرض همراه با بهره و رباست که از نظر همه علما و فقها حرام و ممنوع می باشد. اما اگر این عملیات به شیوه ی فروش دین همراه ضمانت انجام شود چون پای شخص ثالث در میان است برخی فقها آن را جایز و مشروع میدانند، چرا که فروش سفته حقیقی را به کمتر از مبلغ اسمی به شخصی دیگر جایز می شمارند. البته راهکار قرض به همراه وکالت که در واقع تصحیح شرعی شیوه ی قرض به همراه حواله می باشد نیز توسط برخی فقهای معاصر جهت رهایی از دام ربا در عملیات خرید دین طراحی شده که الگویی مناسب برای تأمین مشروعیت عملیات خرید دین می باشد.
۵-ارکان خرید دین: خرید دین از جهت فروش طلب، نمی تواند از موارد عقد بیع به مفهوم تملیک عین به عوض معلوم باشد، چون طلب، عین نیست اما از جهت فروش سند تجاری می توان آن را بیع دانست، بنابراین ارکان آن از نظر فقهی و حقوقی همان ارکان مذکور در عقد بیع، یعنی طرفین قرارداد، ایجاب و قبول و عوضین است. البته در این قرارداد مبیع، دین مدت دار بدهکار است و ثمن، مبلغی است که توسط بایع (مدیون یا شخص ثالث) در ازای دین پرداخت می شود.

بررسی فقهی استفاده از ابزار خرید دین در نظام بانکی بدون ربا¹
حکم فقهی بیع دین:
خرید دین بدون توجه به استفاده از آن به عنوان ابزار اعطای تسهیلات در نظام بانکی کشور، جزء مسائل مستحدثه نیست و فقها با توجه به متغیرهایی چون اصل دین، خریدار و میزان بدهی به جواز یا عدم جواز این عملیات حکم داده اند.
برخی فقها معتقدند بیع دین به غیر مدیون جایز نیست و عده ای نیز بیع دین را چه به مدیون و چه غیر مدیون جایز و صحیح می دانند. در خصوص حال یا موجل بودن دین، در جواز خرید و فروش دین، پیش از رسیدن موعد یا دین موجل، اختلاف است و بیشتر فقها این صورت را نیز جایز میدانند. و در مقابل برخی فقها بر آنند که بیع دین موجل مطلقا جایز نیست و تنها بیع دین حال را مجاز می دانند.
حال پرسش این است: در صورت فروش دین، مدیون ملزم به پرداخت چه مبلغی است؟
دو نظریه در این خصوص مطرح است:
۱)نظریه اول بیع دین به کمتر را صحیح دانسته ولی خریدار دین بیشتر از آن مقدار که به طلبکار اصلی پرداخت کرده را نمیتواند از بدهکار دریافت نماید و ذمه ی بدهکار نسبت به مابقی آن بری می گردد.
۲)بیع دین مطلقا صحیح بوده و خریدار مالک تمام دینی می شود که خریده است.
طرفداران نظریه اول استناد می کنند که به صراحت مدیون را فقط ملتزم به پرداخت همان مبلغ پرداخت شده توسط خریدار دین می نماید. و طرفداران نظریه دوم این روایات را ضعیف دانسته و معتقدند عموم ادله وفای به عقد را رد کرده و به پرداخت کامل فتوا داده اند.
اساسأ با توجه به اهمیت ویژه این موضوع و نیز درگیر بودن اشخاص با دین، این معامله مورد توجه فقهای عظام بوده و به تفصیل نظریات خود را در این خصوص بیان نموده اند. روشن است خرید دین در صورتی مطرح است که دین به عنوان مال قابلیت نقل و انتقال داشته باشد. محقق بروجردی می فرماید: در نزد فقهای امامیه و اکثر فقهای اهل سنت، دین بر ذمه مال قلمداد می شود و رابطه شخصی میان دائن و مدیون لحاظ نمی گردد و در این صورت قابلیت خرید و فروش و انتقال را دارد.
فقها در بحث خرید دین، از دو جهت این مبحث را مورد بررسی قرار داده اند.اول از جهت فروش دین به خود مدیون و دیگری از جهت فروش به شخص ثالث.
شیخ طوسی در کتاب خلاف، بیان می دارد:”هیچ اشکالی ندارد که انسان مالی که بر ذمه دیگری دارد را در صورتیکه ثمن آن نقد باشد به شخص دیگری بفروشد اما اگر آن را به نسیه بفروشد، مکروه است و صحیح نمی باشد”.
شهید ثانی در شرح لمعه بیان می دارد “بیع دین اعم از اینکه حال و یا موجل باشد به ثمن نقدی یا دین حال شده صحیح است، حتی اگر دین از مدیون یا غیر مدیون قبض نشده باشد و در صحت بیع دین موجل که هنگام بیع، زمان ایفای آن نرسیده اشکالی وجود ندارد.

اما ثمن بیع دین نمی تواند دینی دیگر قرار داد شود زیرا بیع دین به دین است و باطل خواهد بود”. از نظر ایشان ثمن در بیع دین می تواند زیادتر یا کمتر از میزان دین باشد مشروط بر اینکه منجر به معامله ربوی نگردد.
علامه حلی نیز می فرماید: “فروش دین به مبلغی کمتر از آن صحیح است مشروط بر اینکه ثمن نقدا پرداخت گردد و نیز دین از جمله کالاهایی باشد که ربا در آن جاری نگردد”.
۱٫امیرحسینی، امین، “بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور” ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایان نامه ارشد،۱۳۹۴
محقق قمی در جامع الشتات چندین بار به صحت بیع دین تصریح نموده که از آن جمله بیان میدارد “بیع دین بعد از فرارسیدن مدت آن بر همان شخص که از او طلب دارد و بر غیر او علی الشهر الاظهر جایز است. همچنین قبل از فرا رسیدن مدت علی اقرب صحیح است اما نمی توان آن را قبل از فرا رسیدن مدت، از مدیون مطالبه کرد. بنابراین اگر دین را به عین و همچنین به دین مضمون حال شده بفروشد صحیح است، بلکه هرگاه دینی سابق بوده که مدت آن تمام شده باشد آنهم چنین است”.

امام خمینی نیز در پاسخ به سوالی از ایشان که در خصوص خرید و فروش شده بود می فرماید: “سفته حقیقی را اگر کسی از بدهکار بگیرد که با دیگری معامله کند به مبلغی کمتر، باید به نحوی معامله کند که ربا لازم نیاید، مثل اینکه اسکناس که در ذمه بدهکار طلب دارد بفروشد به کمتر و پولش را بگیرد و سفته را بدهد که شخص ثالث از بدهکار کامل بگیرد، این قسم تنزیل سفته اشکالی ندارد”. همچنین فرموده اند: “چنانچه سفته حقیقی از بدهکار گرفته شود تا با مبلغ کمتری آن را به شخص سومی بفروشد، اشکالی ندارد، در صورتی که:
الف: معامله در حقیقت فروش ذمه و بدهی بدهکار باشد (ربا نباشد)
ب: آنچه مورد داد و ستد قرار می گیرد از چیزهایی نباشد که با پیمانه و وزن ارزیابی می شود
ج: برای فرار از ربای قرضی نباشد”.
بنابراین از مجموع نظرات فوق روشن می گردد که خرید دین (از سوی مدیون یا شخص ثالث) از نظر فقهای عظام شیعه مجاز و مشروع است و در صحت آن در صورتی که منجر به ربا نگردد نمی توان تردیدی داشت.
بررسی عناصر دخیل در عملیات خرید دین¹:
مفهوم خرید دین به ویژه در چارچوب نظام بانکی بدون ربا، به طور محسوسی با برخی دیگر از مفاهیم مانند دین، اسناد و اوراق تجاری و پول در هم تنیده شده است، بنابراین برای بررسی فقهی همه جانبه در خصوص خرید دین ناگزیر، می بایست تعاریف، ماهیات و ارتباط این عناصر با خرید دین مورد بررسی قرار گیرد.
دین: دین، از نظر لغوی به هر چیزی که هم اکنون حاضر نباشند اطلاق می گردد. برخی از علما نیز دین را با توجه به کاربرد آن در بخشی از آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره، از نظر لغوی مساوی با قرض دانسته اند، لکن از نظر فقهی دین مالی کلی است که به سببی در ذمه یک شخص برای شخص دیگر ثابت می گردد، سبب ثبوت دین در ذمه، گاهی از امور اختیاری است مانند اشتغال ذمه زوج به مهر به سبب عقد ازدواج یا اشتغال ذمه قرض گیرنده به عوض قرض به سبب عقد قرض و گاهی غیر اختیاری است مانند اشتغال ذمه فرد به بدل چیزی که آن را تلف کرده است یا اشتغال ذمه زوج به نفقه زوجه و مانند آن. به شخصی که ذمه اش مشغول می گردد مدیون و به شخص دیگر دائن گفته می شود.

گفتنی است گرچه فقها و محدثان غالبأ در نام گذاری ابواب مربوط به قرض یا دین، این دو کلمه را در کنار هم و به یک معنی استفاده می کنند، لکن نسبت دقیق این دو مفهوم از نظر منطقی عموم و خصوص مطلق است به این معنی که هر قرضی دین است اما هر دینی قرض نیست. دین بر هرمال کلی که در ذمه دیگری ثابت باشد صادق است مانند ثمن مبیع در معاملات نسیه، اجرت اجیر در اجاره، مهریه و زوجه. اما قرض عبارت است از تملیک مال به دیگری در برابر ضمانت پرداخت مثل یا قیمت آن توسط او که سبب اشتغال ذمه قرض گیرنده می شود. بلحاظ حقوقی دین جنبه ی منفی تعهد است که قائم به مدیون و متعهد است، همچنان که طلب جنبه ی مثبت آن می باشد. بلحاظ تحلیلی تعهد، رابطه ای بین مدیون و دائن ایجاد می کند که به دائن حق می دهد مورد تعهد را از مدیون مطالبه نماید.
۱موسوی، سیدباقر، “خرید و فروش دین (تنزیل)”، ۱۳۸۱
بنابراین از نظر تحلیل حقوقی، دین چهار رکن دارد:
الف: صاحب حق که متعهدله یا طلبکار نامیده می شود.
ب: مکلف، کسی که در مقابل متعهدله ملزم به دادن چیزی یا انجام و یا عدم انجام عملی با شد که آن را مدیون گویند.
ج: رابطه ی حقوقی و امری اعتباری که قانون به بستانکار اختیار اخذ مورد تعهد از بدهکار را می دهد.
د: جزاء یا حمایت قانون از طلبکار در زمانی که مدیون نسبت به ایفاء تعهدات عمل نکند، وی را مجبور به ایفای تعهدات مینماید.

اسناد و اوراق تجاری:
از مهمترین مباحث مرتبط با خرید دین به ویژه در عملیات بانکی، خرید و فروش اسناد و اوراق تجاری می باشد. تحت این عنوان، آئین نامه ای جهت تنزیل اسناد و اوراق تجاری تنظیم و ارائه گردیده است که منظور اسناد قابل مبادله بین تجار و بازرگانان که شامل چک، سفته، برات، اسناد در وجه حامل و هرگونه اوراق بهادار دیگر می باشد.
نظر فقها در مالیت داشتن یا نداشتن این اسناد و یا امکان فروش آن، از جمله مباحثی است که در خرید دین به آن اشاره می شود. اوراق تجاری مانند چک یا سفته بلحاظ فقهی ارزش مالی مستقلی نداشته و در حد سندی معتبر جهت وصول طلب هستند و معاملات مربوط به آن تنها به اعتبار همان طلب یا بدهی می باشد. بنابراین ارائه آن به معنای بری شدن ذمه مدیون نمی گردد.
بیع دین در نظام بانکداری بدون ربا
از عملیات خرید دین در نظام بانکی به تنزیل تعبیر می شود. تنزیل به معنی فروش سند تجاری با مبلغی کمتر از اعتبار آن گفته می شود که در عملیات بانکی در دو سطح معمول است: یکی تنزیل اسناد تجاری مشتریان بانک و دیگری عملیات خرید دین که به آن تنزیل مجدد می گویند. در سطح اول متقاضی تنزیل سند تجاری مدت داری که حاکی از بدهی شخص دیگری است پیش از فرا رسیدن سررسید به بانک داده و بانک با کسر نسبتی از مبلغ آن، سند را نقد می نماید.

او نیز پشت سند را امضا می کند که اگر بانک نتوانست در سررسید معین وجه آن را وصول نماید، آن را تنزیل نماید. در سطح دوم بین بانکها و بانک مرکزی اتفاق می افتد و بانک سفته های تنزیلی خود را نزد بانک مرکزی تنزیل می کند یعنی به میزان سفته های تنزیلی از بانک مرکزی پول یا اعتبار دریافت می نمایند. اساس این ابزار در بانکداری بدون ربا بر مساله دین استوار است¹.

برای بررسی دقیق مسائل خرید دین در چارچوب نظام بانکداری اسلامی و بررسی مشروعیت آن، ناگزیر باید چند مساله مورد بررسی قرار گیرد. این مسائل عبارتند از امکان خرید و فروش اسناد تجاری، وجود دین حقیقی در پس اسناد تجاری، امکان فروش بدهی به شخص ثالث به کمتر از مبلغ سند تجاری و شیوه بانک در نقد کردن این اسناد تجاری. در حقیقت مشروعیت خرید دین در پرتوی شرایط موجود در عناصر بالاست.

به این معنی که اگر سند تجاری ماهیتی قابل خرید و فروش داشته باشد سخن از دینی حقیقی در میان است واگر از نظر شرعی فروش سند تجاری به کمتر از مبلغ مندرج در آن را به شخص ثالث صحیح بدانیم بانک در نقد کردن سند تجاری از روش خرید دین یا قرض همراه با وکالت استفاده می کند نه از شیوه قرض به همراه حواله، چنین عملیاتی شرعی و خالی از اشکال است.

۱٫موسویان، سیدعباس، مظفری، حمزه، “اوراق مرابحه کالا، ابزار مناسب برای بازار بین بانکی در بانکداری بدون ربا”،۱۳۹۲
فقها در این خصوص اتفاق نظر دارند به اینکه برگه های سفته و سایر اوراق تجارتی دارای مالیت مستقل نیستند، بنابراین معاملاتی که بر آنها واقع می گردد به خود آنها واقع نمی شود بلکه بر نقودی که به این اوراق بر می گردد واقع می شود. بنابراین تنزیل یک سند به منزله فروش نسیه اسکناس معادل با مبلغ اسمی آن سند، به مبلغ کمتر است. بدین جهت این معامله در صورتی جایز است که خرید و فروش نسیه اسکناس جایز باشد. مشروعیت خرید و فروش اسکناس خود مبتنی بر دو مطلب است:
الف: حرمت ربای معاملی منحصر در اشیای مکیل و موزون باشد تا در مبادله اسکناسها با یکدیگر ربای معاملی پیش نیاید. که البته قول مشهور فقها نیز همین مطلب است.
ب: خرید و فروش نسیه اسکناس از نظر عرف مردم معامله و معاوضه محسوب شود نه اینکه قرض تا در مبادله اسکناسها ربای قرضی نیز اتفاق نیافتد. در توضیح این دو مطلب باید گفت یکی از شروط صحت بیع، سلامت آن از رباست. در خصوص فروش پول چون اسکناس از معدودات است نه از مکیل و موزون، بنابراین ربای معاوضی یا معاملی در آن جریان ندارد. البته این در صورتی است که دایره حرمت ربای معاملی را محدود به اشیای مکیل و موزون کنیم چرا که برخی اندیشمندان دایره این حرمت را تا مرز همه اشیای قابل اندازه گیری گسترش داده اند.

و عده ای نیز ربای معاملی را در همه ی مثلیات از جمله پول جاری می دانند. بنابراین اگر بنابر قول مشهور حرمت ربای معاملی را منحصر در مکیل و موزون دانستیم، خرید و فروش اسکناس از این جهت که از موارد ربای معاملی به شمار نمی رود، صحیح است اما همین خرید و فروش محل ابتلا به ربای قرضی نیز هست، یعنی اگر مبادله به صورت قرض با فرض زیاده صورت پذیرفت قطعا ربای قرضی تحقق پیدا می کند. زیرا در ربای قرضی دیگر مساله مکیل و موزون نقش ندارد بلکه برای صحت این بیع و گرفتار نیامدن در دام ربا، خرید و فروش اسکناس، باید به قصد بیع انجام شود نه به قصد قرض و صورت بیع.
ادله فقهی صحت خرید دین¹:
از امام محمد باقر در خصوص فردی که شخصی به او مدیون بود سوال می شود که نفر سومی نزد فرد دائن آمده و دین شخص مدیون را از او در مقابل کالایی خریداری نموده و سپس به نزد شخص مدیون رفته و از او می خواهد دین خویش به فرد دائن را به وی واگذار نماید، چراکه آن را از فرد دائن خریداری نموده است، حکم این مسئله چگونه است؟ حضرت فرمودند: “شخص مدیون به نفر سوم مقدار مالی را که به آن مقدار با دائن معامله نموده و از وی خریداری نموده است، می پردازد”.

از امام صادق نقل شده است در مورد فرد دائنی که دین را به مقدار چند درهم معین تا اجل و سررسیدی مشخص، از شخص مدیونی طلب داشته و در موعد فرا رسیدن اجل و سررسید، شخص مدیون آن مقدار درهم را نداشته، لذا از فرد دائن میخواهد که در مقابل آن میزان درهم، مقداری دینار به قیمت روز تحویل بگیرد، حضرت فرمودند” اشکالی ندارد”.
در حقوق نوین کشورهای غربی نیز، بر خلاف حقوق روم قاعده انتقال طلب از نظر اقتصادی اهمیت بسیاری دارد، زیرا همانطور که مدیون می تواند در دارائی خود هرگونه دخل و تصرفی داشته باشد، طلبکار نیزمی تواند با توسل به همین قاعده از انتقال یا فروش مطالباتش استفاده نماید.

۱٫ امیرحسینی، امین، “بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور”، ۱۳۹۴
ادله حقوقی صحت خرید دین:
عده ای از حقوق دانان بدون در نظر گرفتن جایگاه دین در مکتب اسلام بر این باورند که مفهوم مال در حقوق کنونی گسترش پیدا کرده و ممکن است طلبی که شخصی از دیگری دارد مورد تملیک و انتقال قرار گیرد، جانشین طلبکار پیشین شود و سیر قواعد حاکم به سویی پیش می رود که دین رابطه بین دو دارائی مدیون و دائن است بدون در نظر گرفتن وابستگی دین به رابطه دائن و مدیون و به خودی خود اصالت دارد.

بنابراین، مالیت دین از سوي فقهاي اسلامي و حقوقدانان مورد تأییداست و در تملیك آن به موجب عوض مثل بیع با رعایت و شرایط و ضوابط خاص خود پذیرفتني است. قانون مدني نیز با وجودي که در ماده ۳۳۸ بیع را تملیك عین به معوض معلوم تعریف ميکند، در ماده ۳۵۰ همان قانون مقرر ميدارد که “مبیع ممکن است مفروض باشد یا مشاع یا مقدار معین بطور کلي از شیئي متساوي الاجزاء و همچنین ممکن است کلي في الذمه باشد”¹.

بنابراین پذیرش بیع دین به این دلیل بوده است که فقهاي اسلامي دین را مال کلي في الذمه ميدانند و کلي في الذمه از نظر فقه امامیه یکي از اقسام عین است. بر همین مبنا “در حقوق ایران مبیع باید عین باشد و عین ممکن است عین معین، یا درحکم آن (کلي در معین) یا کلي في الذمه بوده باشد”.

و عین نیز ممکن است مفروض یا مشاع باشد. در فقه امامیه مراد از عین در این جا چیزي است که مقابل منفعت و حق قرار ميگیرد. و در نتیجه شامل عین معین و ملك مشاع و کلي در معین مثل پیمانه از توده گندم معیني و کلي في الذمه ميشود. حقوقدانان معاصر نیز کلي في الذمه را از اقسام عین طبقه بندي کرده اند. مرحوم حائري شاه باغ نیز در همین راستا در کتابشان در حاشیه ماده ۳۵۰ ق.م فرموده: “فروش مال به چند قسم متصور است:
به طور کلي در ذمه مثل آن که ده من روغن در ذمه خود بفروشد به صد تومان این قسم از معامله بي اشکال است، زیرا عرف آنچه را اشخاص با اعتبار در ذمه ميفروشند مال ميدانند و در این معامله مال به مال شده و مشمول ادله تشریع بیع است”. با توجه به همه این تفاصیل ميتوان دین را مبیع قرار داد و معامله آن در مقابل عوض معین بیع محسوب ميشود و با ماده ۳۳۸ ق.م تضاد و تعارضي ندارد.
•شرایط صحت در مورد معامله دین
•موجود و ثابت بودن دین در ذمه
دیني را ميتوان کامل دانست که بر ذمه مدیون مستقر شده باشد و دائن بتواند آن را مطالبه نماید، هرچندکه منشأ آن، عقدي باشدکه قابل فسخ بوده باشد (ماده ۷۷۵ قانون مدني). بطور مثال اگر در قرارداد بیعي براي یکي از متعاقدین یا هر دوي آنها خیار در نظر گرفته شده و عقد بیع، طبق مقررات عقود صحیح، منعقد شده باشد، باید در این حالت، دین را موجود و ثابت بر ذمه خریدار فرض کرد و در پیدایش این دین هیچ گونه شك و شبهه ای وجود ندارد. ماده ۷۷۵ قانون مدني، رهن دادن در مقابل دیني که بر ذمه مستقر شده باشد را صحیح ميداند .

هرچند آن عقدي که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد. همچنین اگر براي پرداخت دین اجل و مهلتي تعیین شده باشد، باز دین موجود و ثابت در ذمه است و در موعد مقرر دائن ميتواند آن دین را مطالبه نماید، بنابراین معامله خرید دین مؤجل نیز صحیح است. در واقع از نظر فقهاي اسلامي اجل شرط است و شرط به معناي التزام و قرار ميباشد و این التزام ميتواند در ضمن عقد اصلي صورت گیرد و یا به طور مستقل و جداگانه انجام شود.

در هر دو حالت صرفأ براي مدیون حق تأخیر اداي دین ایجاد ميشود نه این که دین از میان برود. مدیون حق دارد دین مستقر بر ذمه خود را تا سررسید معین نپردازد. در واقع همانطور که چندین بار تکرار شد از دیدگاه اسلامي مال مستقر بر ذمه مدیون به دائن تعلق دارد و او مالك این مال تلقي ميگردد. این مال اعتباري ميتواند مورد تصرف مالك آن قرار بگیرد. در تأجیل دین نیز مالك مال این حق را به مدیون ميدهد تا موعد معین مال در نزد او باشد،

درست همانند عین معین خارجي که ۲٫امیرحسینی، امین، “بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور”، ۱۳۹۴در نزد شخصي باشد و صاحب مال اذن تصرف و انتفاع را براي مدت معین به او بدهد. بنابراین دین مؤجل، یك دین ثابت و مستقر بر ذمه مدیون است و تنها امکان بهره مندي دائن از آن موکول به سپري شدن موعد محدود و مشخصي است. در حقوق کشورهاي غربي نیز مانند ماده ۱۸۶ ق.م فرانسه، پیش از رسیدن زمان مقرر براي اجراي تعهد، اجراي تعهد نميتواند درخواست شود اما در صورتي که پیش از رسیدن زمان مقرر، ایفاي تعهد صورت و مطابق همین ماده “در صورتي که تعهد مؤجل از پیش گرفته باشد، ایفاي مزبور نميتواند استرداد شود” اجراء شده باشد، قابل استرداد نیست، نشان ميدهدکه دین موجل هم موجود است.
اما در خصوص دیون معلق نمي توان قبل از وقوع معلق علیه دین را مستقر و موجود بر ذمه مدیون تلقي معلق نمود. به عنوان مثال اگر در یك قراردادي پرداخت وجه نقدي منوط به وقوع امري در آینده گردد، گرچه رابطه حقوقي میان مدیون و دائن به محض انعقاد عقد بوجود آمده است، ولي این حق معلق است و تنها پس از وقوع آن شرط یا امر، قطعي و مستقر ميگردد و از آن لحظه به بعد ميتوان دین را موجود دانست و قبل از وقوع شرط، هیچ حقي براي دائن به منظور اجبار مدیون به اداء دین متصور نیست.

در واقع تفاوت اساسي دین معلق و دین مؤجل در درجه وجودي آنها است. دین معلق قبل از وقوع معلق علیه، مستقر نبوده ولي دین مؤجل قبل از سررسید اجل دین موجودي است و تنها آن دین را براي مدت معین نميتوان مطالبه نمود. دیون طبیعي که در واقع نقطه مقابل دیون مدني هستند به دینی اطلاق ميگردد که ضمانت اجرا نداشته باشد. به عبارت دیگر هرگاه دائن به هر دلیلي نتواند پرداخت دین را از مدیون مطالبه کند و مدیون هم تنها از باب رعایت صفات اخلاقی خود را بدهکار و ملزم به پرداخت بداند، آن دین، طبیعي است.
•معین بودن دین و مدت آن
قانونگذار در پاره اي از قراردادها علم اجمالي به موضوع تعهد را کافي دانسته است. مانند ماده ۶۹۴ قانون مدني در مورد ضمانت از دین و ماده ۷۶۶ همان قانون در مورد معامله صلح، ولي قاعده کلي را در ماده ۲۱۶ بصراحت ذکر و اعلام نموده است (مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در موارد خاصه که علم اجمالي به آن کافي است.) مضافا به موجب بند سوم ماده ۱۹۰ همان قانون، معین بودن مورد معامله شرط اساسي براي صحت معامله محسوب ميشود. بنابراین تنها در عقودي که از باب اغماض و مسامحه منعقد ميشود همانند ضمان و صلح، علم اجمالي به مورد معامله کافي دانسته شده است و در بقیه موارد قاعده کلي همان معین بودن کامل مورد معامله است.

بنابراین در معامله خرید دین، مبیع که همان دین است مطابق قاعده باید معین باشد و مطابق ماده ۳۴۲ (مقدار و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد) پس مقدار دین و نوع آن باید بطور کامل براي طرفین مورد معامله مشخص شده باشد. نکته دیگري که در میزان ارزش دین نقش اساسي دارد موعد یا اجل پرداخت دین است. “نویسندگان حقوق، اجل دین رادر میزان ارزش آن مؤثر ميدانند”. مسلما دیني که موعد پرداخت آن یك ماه پس از انجام معامله است بیشتر از دیني که سررسید پرداخت آن مدت زمان خیلي طولاني تري است، در نزد عرف ارزش دارد، هرچند که مبلغ اسمي هر دو دین یکي باشد. بنابراین اجل در پرداخت دیون عاملي است که در میزان ارزش آن نقش بسزایي دارد و باید به نحوي که رفع ابهام از آن شده باشد، معلوم و مشخص باشد. محل پرداخت دین نیز بر این اساس در میزان ارزش دین مؤثر است و باید معلوم و روشن باشد.
•منفعت عقلایي داشتن دین
دیني که مورد خرید قرار ميگیرد مي بایست از یك معامله اي که در عرف عقلاء داراي منفعت است ناشي شده باشد. مطابق ماده ۲۱۵ قانون مدني (مورد معامله … و متضمن منفعت عقلایي باشد.) بنابراین دیون و تعهداتي که براي متعهد له هیچگونه نفعي اعم از مادي و معنوي در پي نخواهد داشت، قابل مطالبه نیز نخواهد بود و مسلما هیچ انسان عاقل دیگري نیز حاضر به خرید چنین دیني که منفعت عقلایي براي او نداشته باشد نخواهد بود و غیر عاقل نیز معامله اش به خاطر فقدان قصد، اثري بر آن مترتب نخواهد شد. پس معیار منفعت عقلایي همچنان که از نامش پیداست، معقول بودن بدست آوردن متعلق دین در دیدو منطق عقلاء است. بنابراین قانونگذار وجود منفعت را چه بالقوه و چه بالفعل در هنگام معامله لازم و ضروري دانسته است. اما تشخیص این منفعت را به داوري عقلاء و خردمندان موکول نموده است.
•مشروع دین بودن
دیني که مورد معامله قرار مي گیرد مي بایست از یك معامله مشروع ناشي شده باشد، بنابراین اگر شخص برنده در بازي قمار، طلب خود را که ناشي از چنین بازي است، به دیگري بفروشد، معامله او باطل خواهد بود. اصولا دیون ناشي از اعمال خلاف قانون را نميتوان دین دانست چراکه بر اعمال خلاف قانون اثري مترتب نخواهد بود و منظور از لفظ «مشروع» مندرج در مادتین ۳۴۸ و ۲۱۵ قانون مدني چیزي است که قانون آنرا منع ننموده است. بنابراین تمام دیوني که از معاملات نشأت گرفته که مورد تأیید قانونگذار هستند، با رعایت شرایط صحت این معامله، صحیح و قابل ترتیب اثر خواهدبود.

ویژگی خرید دین

غیر مقبوض نبودن بیع دین¹:
در بیع دین، مبیع عبارتست از مالي کلي که در ذمه مدیون مستقر است و مالك آن مال که در واقع همان طلبکار یا دائن است، آن مال را به شخص ثالثي ميفروشد که شخص ثالث حسب شروط دین به محض انعقاد عقدو یا در موقع سررسید طلب، براي دریافت طلبش ميتواند به مدیون مراجعه نماید. در حالي که آن مال هنوز بصورت فیزیکي و مادي در اختیار فروشنده قرار نگرفته است. پس این پرسش مطرح ميشود آیا خرید دین از انواع بیع ما لم یقبض است که فقها به بطلان آن نظر داده اند و فقط در مصادیق آن اختلاف است یا نه؟ اگر اینچنین است پس چگونه فقهاي اسلامي به اجماع حکم به جواز خرید دین (بیع دین) نمودند. فقهاي عامه در بطلان بیع ما لم یقبض اتفاق نظر دارند و فقط در مصادیق آن اختلاف نظراست و بطلان آن نزد فقهاي امامیه هرچند مورد اختلاف است ولي اکثریت به آن معتقدند.

بطلان این بیع برخاسته از حدیث نبوي (لا تبع ما لیس عندك) است. بنابراین قبل از هر چیز، براي شناخت مفهوم بیع ما لم یقبض به تحلیل این حدیث پرداخته ميشود. منظور از عبارت (ما لیس عندك) حضور فیزیکي و مادي مبیع در نزد بایع نیست، زیرا فقها به اتفاق، بیع سلف را صحیح دانسته اند. همچنین اتومبیل معیني را که خریدار آن را قبلا دیده و اکنون در شهر دیگري است، ممکن است مبیع واقع شود، با شرط این که اوصاف فعلي آن نیز مطابق آنچه که خریدار رویت کرده، باشد.

این نوع بیع، نزد فقهاي امامیه به بیع غایب مشهور است که متفقا را صحیح دانسته اند. بنابراین حضور مادي و فیزیکي مبیع نزد بایع منظور نظر نبوده است. بنابراین منظور از (ما لیس عندك) کنایه اي است از سلطه کامل بایع بر مبیع تا جایي که بتوان گفت در ید او قرار دارد. بنابراین منظور از قبض در عبارت (ما لم یقبض) این است که تحت سلطه و اختیار بایع قرار مبیع، عرفا داشته باشد و استطاعت هرگونه دخل و تصرف در آنرا داشته باشد، هرچند که هنوز مبیع در نزد او حضور فیزیکي و مادي نداشته باشد.

اساسا ماهیت قبض و تسلیم چیزي جزء واگذاري مورد معامله به طرف مقابل به گونه اي که متمکن از انواع تصرفات متعارف باشد، نیست. شیخ انصاري نیز عنوان بیع ما لم یقبض را مختص به عین معین ميداند و چنین استدلال ميکند: “خریدار قبل از قبض، مالکیت ضعیفي نسبت به مبیع دارد و به همین دلیل است که چنانچه مبیع تلف شود، بیع منفسخ شده و ضمان بر بایع مستقر ميشود. بنابراین ولایت مشتري براي تصرف در مبیع ضعیف است”. این در حالی است که لفظ ثمن و مبیع در یک معامله (خانه در قبال خودرو و مبلغی پول)
۱٫رحمانی زروندی، محمد، “بیع دین به کمتر”،۱۳۸۴
جزء امور اعتباری هستند و چگونه میتوان ثمن و مثمن را از هم تشخیص داد؟ از این رو امام خمینی در کتال بیع خود می فرماید:” بایع کسی است که مالش را به غیر آن تبدیل کند اگرچه مالش مبلغی پول باشد”. بنابراین چگونه ممکن است یک امر اعتباری باعث تغییر احکام شود. بنابراین در بطلان بیع غیرمقبوض، عین معین یا کلي بودن، ثمن یا مثمن بودن آن، مالك یا وکیل بودن بایع، مکیل و موزون و معدود بودن، طعام یا غیر طعام بودن تأثیري ندارد و تنها عدم قدرت واقعي در تسلیم مبیع، موجب بطلان آن است.

بنابراین منظور از عبارت (ما لیس عندك)کنایه اي است از سلطه کامل بایع بر مبیع تا جایي که بتوان گفت در ید او قرار دارد و تحت سلطه او است و توانایي هرگونه تصرف در آنرا داشته باشد، هرچند که مبیع حضور فیزیکي و مادي در نزد او نداشته باشد. بنابراین به طور قطع و اطمینان ميتوان گفت خرید دین از انواع بیع ما لم یقبض محسوب نميشود و مبیع در ید فروشنده قراردارد.

تنزیل (خرید دین پولی) از دیدگاه شرع و حقوق ایران:
امروزه در مبادلات بازرگانی بین تجار و حتی معاملات عادی بین مردم، اسناد تجاری به عنوان وسیله پرداخت و تأدیه ثمن رد و بدل می گردد. اما صرف صدور اسناد تجاری و تأدیه آنها به متعهد له به معنای پرداخت و تأدیه دین محسوب نمی گردد، بلکه تا زمان وصول وجه اسناد، دین مدیون به قوت خود باقی خواهد ماند و در اصطلاح فقها ذمه او همچنان مشغول است. بنابراین اسناد تجاری حاکی از وجوه تعهد نقدی هستند. یکی از ویژگی ها و امتیازات اسناد تجاری، این است که می توانند وسیله ای برای کسب اعتبار دارنده سند محسوب گردند.

همانطور که می دانیم اکثر معاملات انجام گرفته بین تجار بر مبنای اعتبار آنها صورت می گیرد، زیرا همیشه پول نقد در اختیار آنها نیست تا در مبادلات پرداخت گردد. بنابراین در معاملات نسیه که گردش بازرگانی بر آن است خریدار در برابر کالا و اموالی که می خرد، سفته ای معادل وجه کالا به فروشنده می دهد و وقتی می خواهد بفروشد، سفته خریدار را به ازاء قیمت کالا قبول می کند و این اسناد که وسیله تسهیل معامله و اعتبار آن هستند در بازار خرید و فروش می شود و حتی می توان وجه نقد مندرج در آن را با کسر مبلغی از آن، زودتر از سر رسید دریافت نمود که به اصطلاح کسبه و تجار، تنزیل سند یا نزول گفته می شود. با توجه به مبنای صحت معامله خرید و فروش دین با شخص مدیون و اشخاص ثالث، دارنده اسناد تجاری می تواند طلب خود را که میزان آن در اسناد تجاری تصریح شده است به خود شخص مدیون و یا اشخاص ثالث دیگری بفروشد و ثمن آن را دریافت نماید¹.

سابقه خرید دین در نظام بانکداری اسلامی:
نهاد تنزیل در حقوق ایران فاقد سابقه تقنینی است به طوری که نه بعنوان عملی از اعمال حقوق در زمره ی عقود و قراردادها در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و نه در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و نیز سایر مقررات و اصلاحات بعدی ان به ویژه در باب چهارم و پنجم قانون تجارت (بخش معرفی اسناد تجاری) نیز نیامده است، اما عمل تنزیل اسناد تجاری در نظام عرفی و معاملاتی در میان تجار سابقه ای طولانی و تاریخی دارد.

میتوان گفت خصوصیتی است که تقریبا قدمتی به درازای پیدایش برات، ظهرنویسی و استعمال آن توسط تجار دارد و درست زمانی که هنوز قوانینی برای آن تدوین نشده و دولت نیز کمتر در امور تجاری دخالت دارد². سال ۱۳۲۵ اولین تصویب نامه ناظر به عملیات بانکی در ایران به تصویب رسید. در این مصوبه نیز اشاره به مقررات تنزیل اسناد تجاری نشده. اولین قانون بانکداری کشور مصوب ۱۳۳۴ به حدود عملیات بانکی با ذکر عملیات ممنوع و ذخایر قانونی پرداخته است. سپس قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱، همچنین قانون پولی و بانکی کشور
۱٫بولاغی، ابوالفضل، “بررسی خرید دین در حقوق ایران و فقه امامیه”، ۱۳۹۴
۲٫موسویان، سیدعباس، میثمی، حسین، “بررسی ساختار عملیاتی مطلوب بانکداری اسلامی”، شماره۷۲، فصلنامه روند، ۱۳۹۴
مصوب تیرماه ۱۳۵۱ که فقط به عملیات ممنوعه و نیز تنزیل اوراق تجارتی چون سفته و برات پرداخته است.آئین نامه مذکور تا
سال ۱۳۹۰ ناظر بر عملیات بانکی کشور بوده و با تصویب مقررات جدید ملغی گشت.
تمایز اصلی مصوبه ۱۳۹۰ نسبت به ۱۳۳۹ در مورد تنزیل اسناد تجاری تغییر نام تنزیل اوراق تجاری به عقد خرید دین می باشد، این تغییر ناشی از تغییر در نظام بانکی کشور بر مبنای نظام بانکداری اسلامی و به دنبال آن تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲، اصلاحات و تحولات بعدی ان و در نتیجه شناسایی عملیات تنزیل در قالب خرید دین در نظام بانکداری جمهوری اسلامی است،

بدین ترتیب عملیات تنزیل اسناد و اوراق تجاری در نظام حقوقی ایران در بخش قوانین و مقررات بانکی طی آئین نامه های مذکور به شکل قانونی در زمره ی عملیات بانکی مجاز شناخته شده است، اما تا سال ۱۳۶۱ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مقررات مدونی در بیان خصوصیت اسناد و نحوه ی تنزیل انها وجود نداشته است. برای تخستین بار شورای پول و اعتبار درجلسه شماره ۴۷۱ مورخ ۲۶/۰۱/۶۱ آئین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری و مقررات اجرایی ان را تصویب نمود.

آئین نامه مذکور اولین مقررات شکلی و ماهوی در خصوص تنزیل اسناد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در راستای انطباق عملیات بانکی با مبانی اسلامی بوده است. این آئین نامه هاو دستورالعمل های اجرائی متعدد جهت کاربرد تنزیل به شیوه های ممنوع قرار گرفته است، با تصویب قانون عملیا تبانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ بانک مرکزی و سایر بانکها به موجب ماده ۲۱ قانون از اشتغال به هرگونه عملیات بانکی ربوی ممنوع شدند. در مقابل فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا به روشهای اعطای تسهیلات بر اسا عقود اسلامی تکیه دارد.

این روشها همانگونه که در قانون ذکر شده در قالب عقود اسلامی مصوب ۱۳۶۲ هیات وزیران مطرح شده است تا از طریق گسترش روش های عملیاتی در شیوه نامه بانکی امکان به کارگیری آنها فراهم شود. اما آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، تنزیل اسناد و اوراق تجاری را به عنوان یکی از روشهای اعطای تسهیلات در بر نمی گرفت، از این رو نظام بانکداری اسلامی جهت استفاده حداکثری از ظریفیتهای بانکداری در پارسخ به اقتضائات زمان، ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی با هدف تخصیص بهینه منابع شبکه بانکی به فعالان به بخشهای مختلف بر اساس تکلیف مقرر در ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله پنجم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ طی مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۰۲/۱۰/۹۰ بخشهای ۱۴،۱۵ و ۱۶ به آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا الحاق شد که شامل عقود سه گانه استصناع مرابحه و خرید دین است، بخش ۱۶ اختصاص به عقد خرید دین دارد، ماده ۸۶ تعریفی از عقد خرید دین ارائه کرده و ماده ۸۸ به تعریف اسناد و اوراق تجاری پرداخته است و بدنبال آن دستورالعمل اجرایی جدید عقد خرید دین در تاریخ ۲۵/۰۵/۹۰ در۱۲ ماده و ۲ تبصره به تصویب شورای پول و اعتیار رسیده است، بنابراین قانونگزار عقد خرید دین به عنوان یک عقد صحیح پذیرفته که برای تفسیر موارد مبهم آن باید از متون فقهی و دستورالعمل های مصوب استفاده کرد.

۱-تنزیل و رابطة آن با معامله خریددین
۱-۱-تعریف تنزیل
۱-۱-۱- تعریف لغوی: تنزیل کلمه ای عربی است که از ریشه نزل می باشد و چنین معنا شده است: “نزل ینزل تنزیلا الشیء یعنی آن را پایین آورد” لذا تنزیل به پایین آوردن، کاستن، کاهش دادن و کم کردن معنا می شود.
۲-۱-۱- تعریف اصطلاحی: “تنزیل، توافقی است که بانک با صاحب سند تجاری یا هر سند رایج دیگر و هر حقی، برای دریافت بیش از موعد مبلغ آن به عمل می آورد و مبلغی متناسب با مدت باقیمانده از مهلت دریافت سند، از آن کم می کند و در برابر، صاحب سند این حق را در تملک بانک درآورده و پراخت آن را در سر رسید معین آن، تضمین می نماید”.

۲-رابطه تنزیل و خریددین
گر چه واژه تنزیل در مفهوم اصطلاحی آن در متون فقهی و منابع دینی به چشم نمی خورد، اما یکی از واژه هایی که در فقه اسلامی وجود دارد و با تنزیل ماهیت یکسانی دارد و می توان تنزیل را بر اساس آن توجیه و تفسیر نمود واژه «بیع دین» است که در بانکداری اسلامی از آن به خرید دین یاد می شود. در واقع در معامله بیع دین، داین (طلبکار) دین مؤجل خود را ممکن است به مبلغی کمتر بفروشد و در صحت آن در فقه اسلامی ایرادی وجود ندارد و بنابراین تنزیل اسناد و اوراق تجاری که سر رسید آنها در زمان آینده است به این صورت که مثلا فروشنده ای در برابر کالای خود، سفته دریافت کرده و به بانک مراجعه می کند و طلب خود را نقدا به مبلغی کمتر دریافت می نماید، اشکالی ندارد.

صحت معامله تنزیل بر مبنای صحت بیع دین در عبارت ذیل تصریح شده است: “جایز است که دین مؤجل مدت دار را با رضایت طرفین به مبلغ کمتری حال نمود. در حقیقت این همان چیزی است که در زمان عصر حاضر به تنزیل اسناد و اوراق تجاری معروف می باشد”¹. البته بین خرید و فروش دین و تنزیل در معنای اصطلاحی آن در عمل تفاوتهایی وجود دارد که از جمله میتوان به:
به طور معمول و متعارف، تنزیل، صرفا در خصوص دین نقدی (پولی) مطرح می گردد، اما در قالب معامله خرید و فروش دین، طلبکار می تواند هر مال کلی فی الذمه را که دارد به شخص مدیون و یا دیگران منتقل نماید. ـ برای تنزیل در نظام بانکداری قیودی مطرح است که البته در مفهوم تنزیل وجود ندارد بلکه از جهت عملیات بانکداری مدخلیت دارند، در حالی که این قیود در معامله خرید و فروش دین مطرح نیستند قیودی مانندکوتاه مدت بودن سر رسیدکه مثلا سه ماه یا حداکثر یک سال باشد.

۳-بررسی جواز و عدم جواز تنزیل (خرید دین پولی)
قبل از شروع بحث لازم به ذکر است که در ارتباط با خرید و فروش پول و نظرات متفاوتی که در مورد آن ارائه شده، پول حقیقی که ارزش آن قائم به عین است، مدنظر نیست، زیرا پول های حقیقی که طلا و نقره از مصادیق بارز آن به حساب می آیند در صورتی که هم جنس باشند و به تساوی فروخته شوند و قبض و اقباض در مجلس عقد صورت گیرد، هیچ اختلافی در صحت آن وجود ندارد. آنچه محل اختلاف فقهای عظام است، خرید و فروش پول های اعتباری است و آنچه در این بحث از اهمیت بیشتری برخوردار است خرید و فروش پول های اعتباری همجنس مثلا دلار با دلار یا ریال با ریال است که اگر به کم و زیاد معامله شود چه حکمی دارد؟
اما در حکم خرید و فروش پول های غیر متجانس مثلا دلار به ریال به طور نقدی اختلاف نظر جدی وجود ندارد و عمده فقها اعم از سنی و شیعه رأی به جواز می دهند و آنچه که مهم است این است که آیا خرید و فروش پول های اعتباری متجانس با یکدیگر اساسا تحقق پیدا می کند یا این که معامله مزبور در واقع و حقیقت عقد قرض است که لباس بیع بر آن پوشیده می شود و در صورت تحقق بیع آیا می توان به طور نسیه و مدت دار خرید و فروش را انجام داد. قول مشهور فقهای امامیه این است که چون اسکناس یا هر نوع پول اعتباری دیگر مثل فلوس و سکه های رایج که جنس آنها از طلا و نقره نیست در معامله، شرط اساسی ربای معاملی یعنی وزنی یا کیلی بودن را ندارد و شمارشی (عددی) هستند، پس در خرید و فروش آنها با یکدیگر ربا جریان پیدا نمی کند. بنابراین خرید و فروش پول اگر همجنس باشند جایز است و احکام بیع صرف یعنی خرید و فروش طلا و نقره که باید به صورت نقدی و با کیل و وزن مساوی در صورت هم جنس بودن معامله شود در این جا جاری نیست. شیخ طوسی در کتاب «الخلاف» خود می فرماید²: ” ربا در اجناس عددی (شمردنی) وجود ندارد و خرید و فروش بعضی از آنها ۱٫عبادی، روح اله، میرمحمدی، سیداحمد، “اثربخشی نرخ تنزیل بانکی در اقتصاد اسلامی”، ۱۳۹۴
۲٫امیر حسینی، امین، “بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور” ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایان نامه ارشد،۱۳۹۴
با بعضی دیگر اگر مثل هم (همجنس) و در مقدار متفاوت باشند (یکی کمتر و دیگری بیشتر باشد) چه به صورت نقد و یا به صورت نسیه جایز است “. از کلام شیخ با توجه به این که در آن زمان درهم و دینار از جنس طلا و نقره بوده و بطور وزنی مبادله می شده است، با صراحت، جواز خرید و فروش اسکناس استفاده نمی شود، بلکه از ظاهر کلام او چنین فهمیده میشود که هر چه شمردنی و یا عددی معامله می شود بطور کلی از قاعده ربای معاملی بیرون است. بنابراین می توان این نتیجه را گرفت که چون اسکناس پول اعتباری از اجناس شمردنی است و وزن وکیل در مبادله آن نقش ندارد، پس خریدو فروش آن به کم و زیاد و به طور نقدی و نسیه ای بلامانع است.
فقهای معاصر نیز همانطور که قبلا ذکر شده اکثر قریب به اتفاق این نظر را دارند که ربا در مکیل و موزون تحقق پیدا می کند و در معدود ربا نیست و فقیهان عصر حاضر چون در زمانی واقع شده اند که اسکناس و پول اعتباری وجود دارد علاوه بر بیان حکمی کلی درباره مصادیق نیز فتوی داده اند.
آیت ا… فاضل لنکرانی; در کمال صراحت به جواز خرید و فروش اسکناس های هم جنس به صورت مدت دار و یا زیادی و
تفاضل در مقدار فتوا داده و در مسأله ۲۱۷۴ توضیح المسائل خود می نویسد: ” از این قبیل است فروش اسکناس، یعنی
می توان اسکناس نقد را به زیادتر از آن با مدت بفروشد مثلا هزار تومان نقد را به هزار و دویست تومان بفروشدکه بعد از شش ماه دیگر وصول کند”. همچنین ایشان در پاسخ در این خصوص برای توضیح بیشتر مسأله چنین مرقوم می دارند:”معاملات بالمعنی الاعم عناوین اعتباریه و قصدیه هستند و هر کدام دارای موضوع و آثار و احکام خاصی می باشند.

در موضوع فروش پول چنانچه مقصود معامله بیعی باشد با توجه به این که عنوان بیع در فرض مزبور جریان دارد، بیع تحقق پیدا می کند و احکام آن مترتب می شود و یکی از احکام آن این است که در جریان ربا در بیع مشروط بر این است که مورد بیع، مکیل و موزون باشد و چون اسکناس از معدودات است و نه مکیل و موزون، لذا ربای معاوضی در آن جریان ندارد و احکام بیع از هر نظر جاری می شود و این منافات ندارد با این که اگر اسکناس را به صورت قرض بدهد با فرض زیاده ربای قرضی تحقق پیدا می کند زیرا در ربای قرض مسأله مکیل و موزون نقشی ندارد.” آنچه از کلام ایشان استفاده میشود این است که به طور کلی معامله هر نوع پول اعتباری با هم جنس خود به کم و زیاد به طور نقد و نسیه جایز است چون از اساس، خارج از قاعده ربای معاملی است که شرط تحقق آن علاوه بر تجانس عوضین لزوما مکیل و موزون بودن کالای مورد معامله است.
بنابراین مطابق فرمایشات اکثر فقها از قدیم تا معاصر و با توجه به سایر ادله دال بر مالیت داشتن پول اعتباری و تحقق سایر شرایط صحت در معامله پول، خرید و فروش پول و در نتیجه تنزیل اسناد تجاری (مشروط بر این که دین مندرج در این اسناد واقعی باشد) صحیح و بلا اشکال است.
۴- تنزیل اسناد تجاری از منظر حقوقی
قانون مدنی در تبیین ماهیت حقوقی تنزیل ساکت می باشد، چنانکه این عقد در شمار عقود معین نیامده است. ممکن است گفته شود ماده ۱۰ قانون مدنی در عقود غیر معین و عقد صلح در عقود معین، میتواند قالب مناسبی برای ماهیت تنزیل باشد، اگرچه کارایی ماده ۱۰ قانون مدنی بر عقد صلح در جانشینی عقد انکار ناپذیر است اما وجود عقد صلح و ماده ۱۰ قانون مدنی عقد دیگر را از موضوعیت نمی اندازد، چنانکه در مورد عقد صلح آمده است: عقد صلح نیز اگرچه از عقود معین است، اما موضوع ان بر خلاف عقود میعن دیگر مشخص و محصور نشده است. از این رو صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله ای را که به جای ان واقع شده است، می دهد، اما شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد به گونه ای که اگر مورد صلح عین باشد مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود. حال انکه
نظام قانونگزاری با تصویب مقررات بانکی در تنزیل اسناد تجاری موضوع خود را در تبیین ماهیت تنزیل به پیروی از مشهور فقهای امامیه بر بیع نهاده و این عقد را خرید دین نامیده است¹.
۵- بررسی تعجیل دین مؤجل
مطابق تعریف اصطلاحی تنزیل، طلبکار با کسر مبلغی از میزان طلب، زودتر از موعد سررسید، طلب خود را دریافت می نماید. تعجیل دین مؤجل از نظر قانون مدنی امری پذیرفته شده است. زیرا در حقوق ایران اجل، شرط قلمداد شده و ماده ۲۴۴ قانون مدنی اسقاط این شرط که موجب حال شدن دین مؤجل می گردد را پذیرفته است. نظر به این که شرط اجل ممکن است به سود مدیون و یا طلبکار و یا هر دو باشد، تعجیل دین گاهی با اراده یکی از طرفین و گاهی با توافق هر دو طرف آنها میسر
است.

فقهای عظام نیز در خصوص کسر میزانی از طلب در قبال جلو انداختن دریافت آن رأی داده اند. امام خمینی در این خصوص می فرماید: “وام مدت دار را می توان با رضایت طرفین با کم کردن مقداری از آن، تاریخ پرداختش را جلو انداخت، اما وام بدون تاریخ را نمی توان چنین کرد و نیز نمی توان با افزودن مبلغی مدت پرداخت را طولانی کرد”. همچنین از ایشان سؤال شده بود که بایع در ضمن معامله نسیه شرط می کند که اگر مشتری زودتر از وقت معین وام را بپردازد فلان مقدار از ثمن کسر شود صحیح است یا خیر؟ جواب :«اشکالی ندارد.« در برابر تأخیر و دیرکرد بهای کالا نمی توان چیزی اضافه بر قیمت نقدی دریافت داشت یا قیمت نسیه را برای مدت آن بالا برد، خواه معامله به عنوان خرید و فروش انجام شود و یا به عنوان صلح یا هر عنوان دیگر.

اما عکس آن جایز است به این معنا که معامله مدت دار را نقدی کند و قیمت آن را کم کند و این عمل را به طور صلح و یا ابرا انجام دهد. محقق اردبیلی نیز در توجیه تنزیل می فرماید: «اشکالی در جواز آن نیست، زیرا مانع شرعی وجود ندارد و قاعده تسلط بر اموال در تنزیل حاکم است و دلیل دیگر جواز تنزیل این است که تنزیل نوعی معامله بین طرفین است زیرا قاعده «للأجل قسط من الثمن» موجب می شود تا امکان اسقاط مقداری از دین در مقابل اسقاط اجل به وجود آید و این نوعی معامله است. ایشان در ادامه بحث اشکالی را مطرح میسازد که این دلایل در مورد تأجیل دین حال در مقابل افزایش میزان دین نیز جاری است، در حالی که مشروع نیست و در خصوص اشکال آن میفرماید:
“وجه حرام بودن تأجیل دین در مقابل افزایش میزان آن شاید به دلیل اجماع و یا لازم آمدن ربا باشد. زیرا حاصل تأجیل دین این است که شخص مدیون مقداری بیش از آنچه گرفته است، پرداخت می نماید و این ربا است، حال آن که اجل در مقابل ثمن قرار نمی گیرد. در تنزیل این حالت پیش نمی آید، زیرا حقیقت تنزیل این است که طلبکار مقداری از مال خودش را از ذمه مدیون حذف می کند و شکی نیست او میتواند، همه مالش را از ذمه مدیون اسقاط کند، پس در حذف مقداری از آن به طریق اولی اشکالی نیست. خصوصا که در اینجا نفعی (سقوط اجل) نیز عاید او می شود”. و در جای دیگری آمده است: “در قرض بلکه مطلق دین، تأجیل ثمن حال به زیاده یا تمدید مدت ثمن مؤجل به زیاده جایز نیست چه به صورت بیع یا صلح یا غیره، ولی تعجیل مؤجل به نقصان اگر به صورت صلح یا ابراء باشد، مانعی ندارد”².
بنابراین مطابق نظر فقهای عظام، مهلت دادن برای بدهی و دین حال در قبال افزایش میزان و ارزش آن حرام و باطل است ولی بر عکس حال کردن دین مؤجل و مدت دار در قبال کاهش مبلغ و ارزش دین صحیح و جایز است، به عبارت دیگر تأجیل معجل به زیاده، باطل و حرام است ولی تعجیل مؤجل به نقصان که در عمل تنزیل صورت می گیرد صحیح و جایز است. علت اختلاف احکام این دو را باید در بنیان و اساس آن ها جستجو کرد. حقیقت این است که دین باید رأس موعد پرداخت گردد و آنچه که در تأجیل معجل بین مدیون و داین رخ می دهد این است که داین موافقت می کند که مبلغ دین نزد مدیون باقی
۱٫بولاغی، ابوالفضل، “بررسی خرید دین در حقوق ایران و فقه امامیه”، ۱۳۹۴
۲٫بولاغی، ابوالفضل، “بررسی خرید دین در حقوق ایران و فقه امامیه”، ۱۳۹۴
بماند و مهلت مقرر بین آنها بازپرداخت گردد و در مقابل مقداری علاوه بر مبلغ و میزان دین پرداخت گردد. این عمل همانند قرض است و طبیعت قرض گرفتن ذکر شد با گرفتن سود مطابقت ندارد و در عقد قرض چون مال مقترض از مالکیت قرض دهنده خارج می گردد و در مالکیت قرض گیرنده داخل میشود، سود یا زیان موضوع قرض هیچگونه ارتباطی به مقرض پیدا نمیکند. بنابراین شرط سود در عقد قرض خلاف مقتضای ذات عقد قرض است و باطل است و بر همین اساس تأجیل دین معجل به زیاده نیز باطل است. اگر تأجیل معجل همراه با زیاده نباشد بلکه به همان مبلغ و ارزش دین صورت گیرد مسلمأ عمل پسندیده ای است و احادیث صحت آن را تأیید نموده اند.

اما در تعجیل مؤجل یک نوع صلح است که بین مدیون و داین صورت می گیرد و طی آن داین در مقابل پرداخت زودتر از موعد دین از طرف مدیون، حاضر به گذشت و چشم پوشی از مقداری از طلب خود می شود. و در حقیقت مقداری از طلب خود را صلح و یا ابراء نموده و این عمل هیچ گونه اشکالی ندارد . علاوه بر مورد ذکر شده در مورد تعجیل، سود شخص مدیون هم در نظر گرفته می شود چرا که وی با پرداخت مبلغ کمتری از دین، ذمه او بری می گردد اما در حالت دوم مدیون باید مبلغ بیشتری نسبت به دین بپردازد که جایز نیست.
نگاه قانونگذار به خرید دین:
امکان مبیع بودن دین:
معامله خرید دین یا در اصطلاح، بیع، در مطلق مبادله مال به کار ميرود. بنابراین می بایست آنچه که به موجب عقد بیع، به مالکیت خریدار و فروشنده درمي آید، مال تلقي گردد و در اینجا این سؤال مطرح ميشود که آیا دین، یك نوع مال محسوب ميشود تا تملیك آن را به خریدار، در برابر عوض، در قالب عقد بیع، توجیه نمود. قانونگذار در دو ماده ۲۱۵ و ۳۴۸ قانون مدني صراحتا مقرر مي دارد که مورد معامله بطور کلي و مبیع به طور اخص ميبایست مالیت داشته باشد و همچنین عقلاء صرفا معامله و داد و ستد نسبت به مال را صحیح ميدانند. بنابراین قبل از وارد شدن به بحث شرایط صحت معامله دین و بحث از مالیت دین، ابتدا این سؤال مطرح می شودکه اصلا مال چیست؟و به چه چیزي مال اطلاق مي گردد؟ قانونگذار مال را همانند دین تعریف نکرده است، در حالي که خیلي ضروري به نظر ميرسد که مال تعریف گردد و «در بسیاري از مواقع در برخورد با بسیاري از مسائل این سؤال به ذهن ميرسد آیا فلان چیز مال است؟مال چیست؟

برخی از حقوقدانان در تعریف مال چنین نگاشته اند: «مال کلمه یوناني است که به آن Malon هم گفته ميشود و اصل لغت لاتین آن Malum است. در زبان عربي آن را از فعل ماضي (مال- یمیل- میلا) شمرده اند چون مال، طرف خواهش و میل است و در زبان فارسي به آن خواسته نیز گفته ميشود” . حقوقدانان تعاریف متعددي از مال ارائه نموده اند اما آنچه که مشترك در میان تعاریف آنها است این است که «ارزش مبادله» را جزء عنصر اصلي و اساسي در مال مدنظر قرار داده اند. به ذکر چند تعریف ارائه شده توسط حقوقدانان ميپردازیم: «مال عبارتست از چیزي که داراي ارزش اقتصادي باشد.” در این تعریف ارزش اقتصادي شئ به عنوان عنصر اصلي و اساسي مال محسوب شده است.

فلذا کالاهایي که فاقد ارزش اقتصادي هستند به دلیل حقارت، و بي ارزش بودن آنها نظیر مگس، سوسك به آنها مال اطلاق نميگرددو بالطبع مورد معامله واقع نميشوند. دکتر حسن امامي نیز در این خصوص ميگوید: «مال در اصطلاح حقوقي به چیزي گفته ميشود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادي ارزش مبادله را داشته باشد.¹” یا به تعبیر دیگری «مال عبارتست از چیزي که داراي ارزش مبادلاتي باشد” در واقع رفع احتیاجات و نیازهاي انسان توسط این اشیاء و کالاها موجب ميگردد این اشیاء مورد رغبت و خواست انسان باشد و
۱٫شفیعی، امیررضا، “خرید و فروش دین و منافع از دیدگاه فقه و حقوق”، ۱۳۹۵
همین امر منجر ميگردد که به آن مال اطلاق گردد و در این خصوص حضرت امام خمیني ; تعبیر دقیق و زیبایي به کار برده اند: «مال تنها آن چیزي است که مورد رغبت عقلاء باشد و از سوي آن تقاضا گردد به نحوي که حاضر به پرداخت عوض و قیمتي در برابر آن باشند”. برخي دیگر نیز به جاي تعریف مال عناصر آن را برشمرده تا کاملا مفهوم و مصداق مال از غیر آن معلوم و روشن گردد: «مال هر چیزي یا امري است که عناصر ذیل را داشته باشد:
الف ـ امکان اختصاص به شخص (حقیقي یا حقوقي) را داشته باشد، بنابراین هوا و دریاها نميتواند مال باشند.
ب ـ قابل نقل یا انتقال باشند
ج ـ نفع داشته باشند، یك دانه گندم چون نفع ندارد پس مال نیست. بادکنکي که ترکیده نفعي ندارد و مال نیست.
دـ منفعت آن عقلایي باشد.
ه ـ مال حاکي نیست و هرچهکه حاکي از واقعیتي باشد خود آن واقعیت مال است نه آن حاکي.
از مجموع تعاریف ذکر شده مشخص گردید دو عنصر فایده داشتن و محدود بودن عرضه شئ در ارزش مبادلاتي یك شئ نقش اساسي دارد که به آن مال اطلاق گردد. اما عنصر فایده و منفعت داشتن یك شئ برحسب زمانها و مکانها و عرف جوامع متغیر است و همین امر موجب شده تا یك شئ در زماني با ارزش تلقي گردد و در نتیجه جامعه اي به آن مال اطلاق نماید در حالي که در زمان دیگر و یا در مکان دیگر بي ارزش شده و مال محسوب نشود. به عبارت صریحتر مال مفهومي کاملا اعتباري است و اعتبار آن برحسب مقتضیات زمانها متغیر است. به عنوان مثال فقهاي معاصر خرید و فروش خون را که حسب فتاواي پیشین جزء محرمات محسوب ميشد را اکنون جایز ميدانند.
خرید دین در قانون بانکداری ایران
بنا به آنچه در تعریف دین در سیستم بانکی کشور آمده است، خرید دین عبارتست از «خرید اوراق و اسناد تجاری به بهایی کمتر از مبلغ اسمی و منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهاداری هستند که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد و منظور از مبلغ اسمی مبلغی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده و حاکی از دینی است که باید در سررسید از سوی متعهد پرداخت شود».

عملیات مربوط به خرید دین تا سال ۱۳۶۷ بر مبنای آیین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری و مقررات اجرایی آن (که در جلسه مورخ ۲۶/۸/۱۳۶۱ شورای پول واعتبار به تصویب رسید و در شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت) و نیز اصلاحیه بعدی آیین نامه مذکور مصوب ۱۳۶۶/۹/۲۴ شورای پول و اعتبار، انجام می‌گرفت. در حال حاضر با تصویب نهایی قانون برنامه پنجم، مطابق با ماده ۹۸ این قانون، عقد خرید دین به همراه دو عقد دیگر استصناع و مرابحه به مجموع ۱۱ عقد پیشین مذکور در قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب ۱۳۶۲) افزوده شده است¹.
افزایش معوقات بانکی به واسطه عدم اجرای صحیح خرید دین
رسول خوانساری، کارشناس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، در رابطه با چالش‌هایی که این عقد می‌تواند در نظام بانکی کشور ایجاد کند گفت: اجرای صحیح عقد خرید دین به واسطه سازوکاری که در بر دارد،
۱٫شفیعی، امیررضا، “خرید و فروش دین و منافع از دیدگاه فقه و حقوق”، ۱۳۹۵
نیازمند نظارت و بررسی دقیق و کارشناسی است. چراکه در این عقد بانک باید به مشتری اعتماد کند و این اعتماد از طریق ابزارهای دقیق نظارتی حاصل می‌شود. وی افزود: عملکرد نادرست برخی بانک‌ها در استفاده از این عقد و افزایش معاملات صوری سبب شد تا حضرت امام خمینی(ره) نیز با این عقد مخالفت کردند. افزایش معاملات صوری و تامین مالی آن از سوی بانک نتیجه‌ای جز کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی و افزایش میزان معوقات به همراه نخواهد داشت. اتفاقی که بحران ورشکستگی بانک‌ها را به دنبال خواهد داشت.

خوانساری، سومین چالش پیش روی این عقد در سیستم بانکی را نرخ سود این عقد عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بانک‌ها در پی این هستند که نرخ سود خرید دین شناور باشد و به اصطلاح از طریق بازار کشف قیمت شود. این مسئله سبب خواهدشد تا جذابیت دیگر عقود بانکی برای بانکداران کاهش یافته و عملا استفاده از دیگر عقود به محاق رود. همچنین این مسئله افزایش معاملات صوری و گسترش سوء استفاده برخی قرصت‌طلبان را نیز درپی خواهد داشت.

آنچه از مجموع مباحث مطرح شده به دست می‌آید این است که عقد خرید دین شمشیر دو لبی است که هم می‌تواند تهدید برای بانک باشد و هم یک فرصت؛ تهدید از این جهت که استفاده ناصحیح و بی‌محابا از آن، علاوه بر خطر افزایش مطالبات معوق بانک، گسترش فرهنگ رباخواری و حیله‌های شرعی را در پی دارد و فرصت از این بابت که استفاده درست و به موقع، رضایتمندی مشتریان هدف و جلب مشتریان جدید را به دنبال خواهد داشت.

به هرحال ارائه سازو کاری مشخص و شفاف برای راستی‌آزمایی این عقد در سیستم بانکی امری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. مسئله‌ای که تاکنون از دید بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور چندان مورد پیگیری واقع نشده است و همین موضوع بر این شائبه که بانک مرکزی به دلیل استفاده از نرخ تنزیل مجدد در کنترل میزان نقدینگی نیازمند وجود عقد خرید دین در سیستم بانکی است را افزایش می‌دهد.

نتیجه گیری:

نتایج بدست آمده چنین است:

۱٫ درصورتی که برای مالکیت (همانگونه که در فقه امامیه بیان شده است) رابطه ای اعتباری قائل باشیم، بدین مفهوم که آنرا رابطه ای اعتباری میان شخص و مال بدانیم، دیگر لازم نیست که متعلق مالکیت در هنگام عقد موجود و عین شخصی باشـد، بلکـه ممکن اسـت متعلق مالکیت به صورت دین و منفعت و کلی باشد، در نتیجـه عقد بیعی نیز که مبیع آن به صورت کلی ما فی الذمه است، را نیز میتوان تملیکی دانست، از این رو مالک حق فروش، انتقال و یا ابراء آن را دارد. قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه امامیـه تملیکی بـودن کلی ما فی الذمه را پذیرفتـه است.
۲٫ عـوض در عقد بیع می تواند هر مالی باشد اعم از عین، دین، منفعت، عمل حق، و آن دسته از فقهایی که در عوض قرار گرفتن حقوق تردید کرده ظاهرأ حقوق را از اموال نمیدانسته، اما امروزه در مال دانستن حقوق مالی هیچ تردیدی وجود ندارد، قانون مدنی نیز در ماده ٣٣٨ کلمه عوض را مطلق به کار برده که دلالت برعدم اختصاص عوض به ثمن داشته، ماده ٢١٤ و ٢١٥ ق.م مویداین مطلب است.
۳٫ در فروش دین باید ثمن مقابل آن به صورت نقد پرداخت شود و اگر دین، ناشی از طلا و نقره است، تشریفات معامله صرف و قبض در مجلس عقد رعایت شود. ضمنأ اگر دین با ثمن متحد الجنس و از نوع کالاهای مکیل و موزون باشند باید به گونه ای معامله شود که معامله ربوی محقق نگردد.
۴٫ فقها غالبا فروش دین به مقدار بیشتر یا کمتر از مبلغ اسمی آن به مدیون و شخص ثالث را صحیح میدانند، اما برخی معتقدند مشتری این حق را دارد که کل دین و بدهی را از مدیون مطالبه نماید و برخی دیگر بر این باورند که به همان میزان که فروشنده پرداخت نموده حق دریافت از مدیون را دارد.
۵٫تعریفی که قانون مدنی از بیع در ماده ٣٣٨ ارائه می دهد تعریف جامعی نمی باشد، مهمترین اشکال آن این می باشـد که این تعریف به اعیان اختصاص یافته و معوض حتما باید عین باشد. این درحالی است که در عرف جامعه امروزی شاهد بیع اموال غیر مادی میباشیم، اما واقعیت آن است که برای انتقال این اموال به عنوان مبیع یا باید عین را در این ماده در مقابل منفعت و برای خروج منفعت دانست و مفهوم عین را گسترش داد.

که این در تعارض با مفهوم عین می باشد. یا در مقام اصلاح آن برآمد، و تعریفی ارائه نمود که شـامل اموال غیرمادی نظیر حق نیز بشـود. در این زمینه تعریفی از بیع ارائه شده که اموال غیرمادی نظیر حق نیز شـامل آن میشـود، بیع عبارت است از «تبدیل مال به مال» در این صورت بیع اموال غیرمادی نیز بیع اصطلاحی شمرده شده و احکام ویژه بیع بر آن مترتـب خواهدشد. درنتیجه درحال حاضر اگر ما باشیم و ماده٣٣٨ ق.م و اموال غیرمادی و تعریفی که فقها و حقوقدانان از عین ارائه می دهند. (هر دو گروه بر جسـم بودن آن اتفاق نظر دارند) انتقال این اموال را به عنوان معوض، باید بر اسـاس ماده ١٠ قانـون مدنی و اصل آزادی قراردادها تفسیر کرد و یا به نظر میرسد نقل و انتقال آن در قالب عقود دیگری چون صلح بلامانع است.

منابع:

۱٫موسویان، سیدعباس، مظفری، حمزه، “اوراق مرابحه کالا، ابزار مناسب برای بازار بین بانکی در بانکداری بدون ربا”، فصلنامه علمی_پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی، ۱۳۹۲
۲٫ امیرحسینی، امین، “بررسی فقهی و حقوقی ماهیت تنزیل اسناد تجاری با تأکید بر مقررات بانکی کشور” ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پایان نامه ارشد،۱۳۹۴
۳٫شفیعی، امیررضا، “خرید و فروش دین و منافع از دیدگاه فقه و حقوق”، ۱۳۹۵
۴٫بولاغی، ابوالفضل، “بررسی خرید دین در حقوق ایران و فقه امامیه”، ۱۳۹۴
۵٫موسوی، سیدباقر، “خرید و فروش دین (تنزیل)”، ۱۳۸۱
۶٫عبادی، روح اله، میرمحمدی، سیداحمد، “اثربخشی نرخ تنزیل بانکی در اقتصاد اسلامی”، ۱۳۹۴
۷٫موسویان، سیدعباس، میثمی، حسین، “بررسی ساختار عملیاتی مطلوب بانکداری اسلامی”، شماره۷۲، فصلنامه روند، ۱۳۹۴
۸٫رحمانی زروندی، محمد، “بیع دین به کمتر”،۱۳۸۴

مواد قانونی:

قانون مدنی:
ماده۱۰: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
ماده ۲۱۴: مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفای آن را می‌کند.
ماده۲۱۵: مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلائی مشروع باشد.
ماده ۲۱۶: مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.
ماده ۲۴۴: طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.
ماده۳۴۲: مقدار و جنس و وصف و مبیع باید معلوم باشد و تعیین مقدار آن به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده تابع عرف بلد است.
ماده ۳۳۸: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.
ماده ۳۴۸: بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن‌ندارد باطل است مگر این که مشتری خود قادر بر تسلیم باشد.
ماده ۳۵۰: مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیء متساوی‌الاجزاء و همچنین ممکن است کلی فی‌الذمه باشد.
ماده ۶۹۴: علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرایط دینی که ضمانت آن‌ را می‌نماید شرط نیست بنابراین اگر کسی ضامن دین شخص ‌بشود بدون این که بداند آن دین چه مقدار است ضمان صحیح است لیکن‌ ضمانت یکی از چند دین به‌ نحو تردید باطل است.‌
ماده ۷۷۵: برای هر مالی که در ذمه باشد ممکن است رهن داده شود ولو عقدی که موجب اشتغال ذمه است قابل فسخ باشد.
ماده ۷۷۶: ممکن است یک نفر مالی را در مقابل دو یا چند دین که بدو یا چند نفر دارد رهن بدهد در این صورت مرتهنین باید به تراضی معین کنند‌که رهن در تصرف چه کسی باشد و همچنین ممکن است دو نفر یک مال را به یک نفر در مقابل طلبی که از آنها دارد رهن بدهند.

نویسنده:

سحرداوری فرد 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *